2-4- مبحث سوم : اقسام اجرای تعهد …………………………………………………………………………………………………
.2- 5- گفتار اول : اجرای اختیاری تعهد……………………………………………………………………………………………….
2- 6-گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد……………………………………………………………………………………………………
2-7- مبانی اجرایی تعهدات ………………………………………………………………………………………………………………..
2-8- مبحث اول : تبیین قاعده لزوم……………………………………………………………………………………………………..
2-9- مبحث دوم : بررسی ادله و مدلول قاعده ………………………………………………………………………………………
2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم………………………………………………………………………………………………………
2-11- بند اول : در فقه……………………………………………………………………………………………………………………….
2-12- دلایل اجتهادی ………………………………………………………………………………………………………………………
2-12-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-12-2- روایات……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-2-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………………………………………………
2-13- دلایل فقاهنی…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-1- قاعده استصحاب ………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-2- قاعده تسلط………………………………………………………………………………………………………………………..
2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………..
2- 15- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………
2- 16- نظر مخالفین…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-17- اثر پذیرش هر یک از دو نظر…………………………………………………………………………………………………….
2-18- گفتار دوم: مدلول قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….
2-19- بند اول : تردید در لزوم و جواز عقد………………………………………………………………………………………….
2-20-بند دوم:تردید در فرد لازم یا جایز بودن……………………………………………………………………………………….
2-21- بند سوم: تردید در وجود حق فسخ…………………………………………………………………………………………….
2-22- منابع قانونی اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………………
2-23- مبحث اول: حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………………………
2-24- گفتار اول : در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………………
2-24-1 بند اول : در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….
2-25- گفتار دوم : کنوانسیون بیع بین المللی………………………………………………………………………………………..
2-26 گفتار :اصول اروپایی حقوق قراردادها…………………………………………………………………………………………..
2-27- بنداول: بررسی ماده 101………………………………………………………………………………………………………….
2-28- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………..
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد……………………………………………………………………………………….
2-30- گفتار اول : در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………..
3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد……………………………………………………………………………………….
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………
3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات…………………………………………………………………………………………
3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..
3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………
4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسی ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………
5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86
87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی است و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول کنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شکن می رود. در حقوق تعهدات یکی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی که بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی که مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و کامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مکلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی که به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد که دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند که به دلایل استثنایی نظیر مواردی که امکان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است که مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت که در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند که خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr، cisgمی باشد.
1 -2- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک میباشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی و اقتصاد تورمی که هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.
1-3- ضرورت انجام تحقیق
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.
1 -4- اهداف تحقیق
از آنجا که در این باب به استثنا موضوعاتی که به صورت کلی بررسی شده ، متنی که به صورت تخصصی و جامع به مساله پرداخته باشد وجود ندارد ، بنابراین این پژوهش با هدف ارایه متنی جامع که راهگشا و منجر به روشن شدن زوایای مختلف اجرای عین تعهد( مزایا و معایب)، در پرتو توجه و امعان نظر بیشتر و مساعدت اساتید محترم در این راستا شود، صورت می‌گیرد.با عنایت به این که بحث و تحقیق در مورد موضوع مورد نظر در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
1-5 – اهداف عملی انجام تحقیق
بررسی این موضوع علاو ه بر نتایج نظری دارای آثار عملی نیز می‌باشد و در تبیین مساله موثر است. ضرورت نگارش پایان نامه ای در این خصوص ضروری به نظر می‌رسید. این بحث نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.
1-6 – اهداف کاربردی
هم چنین بررسی موضوعات و مسائل حقوقی به صورت تطبیقی و در نظام‌های مختلف حقوقی جهان می‌تواند راه گشای بسیاری از مسائل حقوقی بوده و پژوهشگران محترم را در ایجاد نظریه‌های جدید حقوقی یاری رساند.
1-7 – فرضیه‌های تحقیق
-در حقوق ایران، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است
– آنچه باعث شده تا قانونگذار قاعده الزام را به عنوان بهترین شیوه در برخورد با عهدشکنی انتخاب نماید جبران ضرر و جلوگیری از ورود آن می‌باشد که حسب پیشرفت جامعه و تنوع و تکثر در انواع تعهدات و اسباب آنها و تغییر سریع شرایط اقتصادی و سیاسی به نظر می‌رسد همیشه این خواسته قانونگذار تحقق نمی یابد.
– بررسی عوامل عهدشکنی که در کنوانسیون‌های بین المللی و برخی از کشورهای جهان آمده می‌تواند به عنوان راهکاری برای رفع معایب و افزودن به مزایای قاعده الزام به اجرای عین تعهد باشد تا بتوان به نظم نوین و عدالت در جامعه دست یافت.
1-8 – سوابق مربوط به موضوع
تا به امروز که سطور فرا روی نگاشته می‌شود،در باره موضوع اجرای عین تعهد مقالات معدودی نگارش یافته است،که در قسمت منابع به آنها اشاره خواهد شد، عمده مباحث مقالات در ارتباط با ایفاء تعهد،تسلیم و تسلم و قبض و اقباض به آن به صورت پراکنده و کلی پرداخته شده است.هم چنین به پایان نامه،« اجرای عین تعهد» نگارش سید حسین حجازی میتواناشاره کرد.که در این پایان نامه آقای حجازی به معرفی ماهیت،ویژگی‌های اجرا و موانع اجرای عین تعهد با بررسی سیستم‌های موجود حقوقی پرداخته اند. ولی تاکنون پژوهشی به صورت منسجم چه در قالب مقاله و چه پایان نامه پیرامون موضوع مربوطه صورت نگرفته است که در این پایان نامه سعی خواهد شد مزایا و معایب اجرای عین تعهد را با توجه به کنوانسیون‌های بین المللی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.
1-9- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
– مفهوم اجرا : اجرا در لغت مصدر ثلاثی مزید از جری به معنای جاری شدن،روان شدن،وزیدن، ظاهر شدن، واقع شدن، به انجام آوردن و به عمل آوردن می‌گویند. و معنای اصطلاحی اجرا از معنای لغوی اش چندان دور نیست و اصولا به جامه عمل پوشیدن فکری، عمل خاصی را انجام دادن و تصمیم اتخاذ شده ای را اعمال کردن می‌گویند.
– مفهوم تعهد: تعهد ریشه عهد بوده و در معنای وصیت، بیان، سوگند و میثاق بکار رفته است.در لسان فقها،حقوقدانان ومتون قانونی اصولاً اجرای تعهد و وفای به عهد مرادف هم به کار رفته است و تفکیکی بین این دو لفظ دیده نمی شود.
– مفهوم اجرای عین تعهد: تمام تعهدات به فعل یا ترک فعل در صورت عدم انجام توسط متعهد منجر به دعوی ضرر و زیان می‌گردد.به این معناست که متعهدله می‌تواند کسی که تعهد نموده عملی را انجام دهد هم بر آن عمل اجبار نماید و هم می‌تواند از او خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطالبه نماید.
اسناد بین المللی: کنوانسیون بین المللی بیع کالا و اصول اروپایی حقوق قراردادها و اسناد بین المللی مرتبط دیگر.
1-10- روش تحقیق
روش تحقیق به صورت تحلیلی، توصیفی می باشد. از جهت جمع آوری منابع و مآخذ به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد و تجزیه و تحلیل مطالب، تحلیلی و توصیفی می‌باشد. به رویه قضایی و حقوق تطبیقی به ویژه کشور انگلیس پرداخته شده است.
1-11- روش گردآوری اطلاعات
از جهت گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد.
1-12- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت فیش نویسی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی می‌باشد.

فصل دوم
مفاهیم(تعریف، ماهیت، اقسام)

در این بخش به مفاهیم ،‌ مبانی ، منابع قانونی و استثنائات اجرای عین تعهد به ترتیب در سه گفتار اشاره شده است.
در گفتار اول به بررسی مفهوم اجرای عین تعهد به معنای اعم کلمه که شامل تعریف، ماهیت و اقسام می شود، پرداخته شده است.
در گفتار دوم از مبانی اجرای اجباری که خود به دو مبحث تبیین قاعده لزوم و بررسی ادله و مدلول قاعده لزوم تقسیم می شود، صحبت می‌شود. در این فصل سعی شده است مبانی اجرای اجباری در فقه امامیه و حقوق ایران به درستی مورد مطالعه قرار گیرد و در ضمن اشاره ای به کنوانسیون بیع بین الملل و اصول اروپایی حقوق قراردادها شده است.
در گفتار سوم از منابع قانونی اجرای اجباری و استثنائات آن در حقوق ایران و کنوانسیون و اصول اروپایی صحبت می گردد؛ به این ترتیب منابع قانونی اجرای اجباری در مبحث اول و استثنائات آن در مبحث دوم مورد مطالعه قرار می گیرد.
2-1 – مفاهیم (تعریف، ماهیت، اقسام)
در این فصل به مفهوم اجرای عین تعهد که شامل تعریف، ماهیت و اقسام می‌شود، پرداخته می‌شود و به ترتیب در سه مبحث ذکر شده است.
2-2- مبحث اول: تعریف اجرای عین تعهد
تعهد در زبان فارسی به معنای عهد نو کردن، تازه کردن پیمان،تازه کردن چیزی،سرانجام کار کسی به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن آمده است.1 معادل این کلمه در بیان فقیهان2 امامیه، کلمه التزام است و در کشورهای عربی نیز از التزام به جای تعهد استفاده می کنند.
در مورد کلمه اجرا نیز آنچه در زبان فارسی دیده می شود، عبارت است: از راندن، روان کردن، بدوانیدن، وکیل کردن کسی3. در فقه نیز به جای این لغت «انقاذ» را به کار می برند. در علم حقوق نیز این دو واژه چنان از هم دور نیفتاده اند و حقوقدانان نیز در مورد آن به ایراد سخن پرداخته اند. برای مثال در مورد کلمه اجرا نویسندگانی معتقدند “اجراء” مصدر باب افعال از ریشه”جری” به معنای لغوی انجام دادن و در دستور کار قرار دادن و تنفیذکردن ودر حقوق به معنای اقدام به تنفیذ احکام ودستورات قانونی صادره از مقامات ذی صلاح اجرا گویند4.
عده ای معتقدند که «اجرا در مفهوم کاربرد قانون یا حکم دادگاه یا تصمیم ودستور مراجع اداری یا کاربرد سند رسمی ویا به کار بستن تعهدات به کار می رود؛ برای مثال اجرای احکام، اجرا دستور، اجرای تعهد و اجراء در هر حوزه ای می تواند معنی متفاوتی داشته باشد.در حقوق اداری معنای اجرا، اداره اجرا و به ویژه اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد را می گویند یازمانی اجرا در معنای اعم به کار برده می شود که آن را شامل صدور اخطار عندالمطالبه هم می توان قرار داد».iتقریباَ شبیه به همین وضعیت در مورد واژه تعهد هم دیدهمی شود و عده ای آن را «یک رابطه حقوقی می دانندکه به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال یا تسلیم مال یا انجام کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری».5
در فرانسه ماده 1011 قانون مدنی ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعریف نموده است.6 در مصر تعهد حالتی است که شخصی به انجام فعل یا ترک فعل یا نقل حق عینی ارتباط دارد. 7 در ایران ماده 183 قانون مدنی ، در حالیکه عقد را تعریف نموده به تعهد اشاره دارد، امکان دارد تعهد با عقد به وجود بیاید. به عنوان مثال : عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی ، به وسیله ایجاب و قبول، انتقال مالکیت که نتیجه تعهد طرف می باشد به وجود می آید، یا بعداً نتیجه تعهد به وجود می آید مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالی بدون تعهد در عقد وجود ندارد. 8 ماده 1138 قانون مدنی فرانسه در همین مورد است. برای این که تعهدی شکل بگیرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعی که تعهد برای آن به وجود می آید. 2- طرفین تعهدات 3- وجود یک رابطه حقوقی ، موضوع تعهد همان چیزی است که متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرایط خاص خود را دارد. مثلاً معلوم بودن ، معین بودن ، مقدور بودن از این شرایط است و موضوع تعهد دارای اقسامی است. مثلاً : تعهد به وسیله ، تعهد به نتیجه از این اقسام می باشد، طرفین تعهد از دیگر ارکان است، در این مورد مالکیت متعهد و اهلیت او یعنی اهلیت تصرف در مال راشامل می گردد. سومین مورد وجود یک رابطه حقوقی است، این رابطه الزام ایجاد می نماید و حق مراجعه طرف دیگر به محاکم را محفوظ می دارد. در نقطه مقابل تعهدات اخلاقی است. مع ذلک همان طور که قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانین و نظام‌های حقوقی جهان به خوبی مفهوم تعهد و اجرای تعهد تعریف و تبیین نشده است. به عنوان مثال در آمریکا ، قانون تجارت این کشور، انگلستان، در قانون بیع کالای مصوب 1979، ایران، سوییس، فرانسه، مصر، کویت، عراق، لیبی و لبنان و… از این جمله اند. شاید در ایران ، فرانسه، فقه امامیه، به دلیل وضوح عرفی از آن تعریفی ننموده اند. جعفری لنگرودی در تعریف تعهد بیان می دارد: «تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، که در اثر آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول، انتقال، انجام تعهد به فعل یا ترک فعلی بنماید9». نظرات مخالفی هم در مورد تعریف فوق وجود دارد و معتقدند این تعریف کلی است و تکالیف ابوینی و زوجینی و… را شامل می شود، ولی این موارد از مصادیق تعهد نمی باشد10، به این دلیل که: در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، یا حق فسخ دارد، در حالی که تعهدات ذکر شده فاقد این ضمانت اجرا می باشد، یا کلاً فاقد ضمانت اجرا می باشند. (مانند : تکلیف ابوین به تربیت فرزندان ، یا مانند: عدم رعایت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، که طلاق وجود دارد.) به طور کلی در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردی که اختیار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج می باشد. تا زمانی که تعهد و توافق وجود دارد این الزام و اجبار هم وجود دارد. وجود مواردی از قبیل وجود یک رابطه حقوقی که قبلاً‌ توضیح داده شد، وجود دین که متعهد ملزم به آن می شود، وجود طلب که برای متعهد له وجود دارد. حق مطالبه11 یعنی الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا12 یعنی وجود عکس العمل قانونی، وجود متعلق موضوع تعهد، یعنی: در تعهدات در مورد انتقال وجود عین و در افعال ، انجام و یا ترک فعل است.13 معین بودن متعلق موضوع تعهد، یعنی نباید مجهول باشد 14 و معین بودن متعهد له و مجهول نباشند و این دو در یک شخص جمع نباشد و متفاوت باشند.15 موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد16، در هر تعهدی لازم است موارد مذکور وجود داشته باشند.
حقوقدان دیگری نیز تعهد را این گونه تعریف نموده است: «تعهد یاحق طلب عبارتست از رابطه حقوقی دو شخص که به موجب آن،متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یااقباض ویا انتقال چیزی ویا “فعل متعهد به” و یا “ترک متعهد به” کند. »17 در کتاب دیگریبهترین تعریف از تعهد را این گونه ارایه نموده اند: «تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن انتقال مال (اعم از پول یا کالا)یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا “اسقاط” یک اثر حقوقی باشد» و موضوع هر تعهدی از چهار مورد تجاوز نخواهد کرد، «انتقال،فعل،ترک،اسقاط»18.با تدقیق در ایندو نظر،یک تعریف نسبتاَ جامع و مانعی حاصل می‌شود:
1. در تعریف اول، اشاره ای به اسقاط یا ترک فعل در موضوع تعهد نگردیده است.
2. در تعریف دوم، نتیجه تعهد انجام فعل یا ترک فعل یا انتقال یا اسقاط آمده است. در حالیکه موارد مذکور را موضوع تعهد باید تلقی نمود نه نتیجه تعهد زیرا در ذات هر تعهد، تکلیفی وجود دارد و به عبارت بهتر متعهد مکلف است. حال آن که تعریف اخیر این معنا را افاده نمی کند و مصادیق مذکور نتیجه تعهد نمی باشد، در حالی که همانطور که قبلاَ گفته شد اینها موضوع هستند وموضوع تعهد برای متعهد تکلیف ایجاد می‌کند نه نتیجه تعهد،حال با در نظر گرفتن مسایل عنوان شده و پس از مقایسه نظرات مختلف و بررسی معانی مختلف از دو واژه “اجرا” و “تعهد” چنین تعریفی حاصل می‌شود:
اجرای تعهد به جا آوردن یک رابطه حقوقی است که به موجب آن متعهد له می تواندمتعهد را ملزم به انجام موضوع تعهد (اعم از انتقال مال یا کالا،انجام دادن فعل یا ترک فعل و یا اسقاط) در یک اثر حقوقی بنماید19».
این تعریف به نظر نقایص کمتری را در بر می‌گیرد ، زیرا:
1. موضوع تعهد گستره بیشتری نسبت به تعریف اول دارد و عملاَ به موجب این تعریف هیچ مصداقی از موضوع تعهد، بیرون از قلمرو مذکور نخواهد ماند.
2. به موضوع تعهد و تکلیف متعهد نگریسته می شود نه نتیجه تعهد، به عبارت بهتر شخص متعهد مکلف به انجام هر تعهدی با موضوعات مختلف است و اساساَ در این مرحله نتیجه ای که می تواند منجر به پیدایش یک اثر حقوقی باشد نباید مورد بحث قرار گیرد ،‌ زیرا محصول و مخلوق، اجرای تعهد با هر موضوعی است.
اجرای تعهدات علاوه بر حقوق کشورمان در کنوانسیون بیع بین الملل کالا مصوب 1980که به طور مشخص می توان به مواد 28، 46، 62 از کنوانسیون و بند 101، 102 و 103 از فصل نهم اصول اروپایی حقوق قرارداد‌ها اشاره نمود که در بخش‌های آتی به صورت مبسوط به این مواد پرداخته خواهد شد.
2-3- مبحث دوم:ماهیت اجرای تعهد

در مورد ماهیت اجرای تعهد، بین حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد.عده ای معتقدند: «در وفای به عهد اهلیت متعهد له برای قبض مورد تعهد لازم است و ایفای تعهد به متعهد له فاقد اهلیت، قانوناً اعتبار ندارد»، از طرفی متعهد نیز باید قصد و اراده انشایی نسبت به انجام موضوع تعهد برای متعهد له را داشته باشد، در غیر این صورت اجرای تعهد محقق نمی شود. این تعریف همسو با نظر حقوقدانان فرانسوی، ایفای تعهد را یک قرارداد می‌داند و بدین جهت هر دو طرف بایددر مورد گرفتن و دادن موضوع تعهد اهلیت لازم را داشته باشند، به عبارت بهتر : «وفای به عهد یک عمل حقوقی است که در آن هردوشخص باید دارای اراده انشایی،اهلیت و…باشند و عملا اجرای تعهددر فرضی که دو طرف آن فاقد اهلیت باشند امکان پذیر نیست».20
نظر دیگری در مورد ماهیت اجرای تعهد وجود دارد که قایل به تفکیک است و«ایفای تعهد رادر مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله می شود یک عمل حقوقی یک طرفه می‌داند و برای تحقق آن اراده انشایی تأدیه کننده لازم است. بدین جهت هر گاه متعهد، مالی را که از افراد کلی مورد تعهد است به متعهد له تسلیم کند، بدون اینکه اراده ایفای تعهد داشته باشد وفای به عهد تحقق نمی پذیرد، هر چند ممکن است دین مورد تعهد تحت عنوان دیگری با فراهم بودن شرایط آن ساقط گردد، اما از سوی دیگر، اگر ایفای آن تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد، صرفا یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد، مانند این که مورد تعهد تسلیم عین معین به متعهد له باشد،در این صورت با تسلیم مال مزبوربه مالک آن، تعهد ساقط می گردد، هر چند که متعهد اراده ایفای تعهد نداشته باشد ؛ مگر اینکه متعهد در مال مذکور حقی داشته باشدکه در این وضعیت تسلیم مال به مالک را هنگامی می توان ایفای تعهد دانست که همراه اراده انشایی باشد».21
آنچه مهم است این که اراده متعهد له در تحقق وفای به عهد چه سبب تملیک یا انتقال حق باشد، چه نباشد مؤثر نیست، مگر اینکه مورد تأدیه با مورد تعهد از جهتی متفاوت باشد که در این صورت توافق طرفین جهت تبدیل تعهد و سپس سقوط آن با تشکیل قرارداد دیگری لازم است.22
نظر دیگری، ماهیت وفای به عهد یا اجرای تعهد را این گونه تقسیم بندی نموده است:
1. «اجرای قهری تعهد را نباید در زمره اعمال حقوقی آورد. درست است که طلبکار الزام مدیون را از دادگاه می خواهد و اجبار به درخواست او صورت می پذیرد، ولی این اندازه دخالت ارادی کافی نیست تا بتوان اقدامی را در شمار اعمال حقوقی محسوب نمود. در عمل حقوقی، باید اثر مطلوب محصول انشاء و توافق باشد در حالی که اجبار مدیون، اثر مستقیم حکم دادگاه است و اراده طلبکار تنها یکی از عوامل روشن ساختن موتور این نیرو وانگیزه دادرسی است.از سوی دیگر مدیون نیز که به قهر، وفای به عهد می کند یا هیچ دخالتی در آن اقدام ندارد یا چنان در فشار است که نمی توان آنچه را رخ می دهد ، به اراده آزاد او نسبت داد.
2. درفرضی که مدیون به اختیار وفای به عهد می کند و طلبکارآن را می پذیرد، ایشان معتقدند: آنچه درمقدمه وفای به عهد می گذرد در ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی است به ویژه که نشانه‌های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تأیید می کند».23
پس از بررسی نظرات مختلف در مورد ماهیت اجرای تعهد، چنین جمع بندی حاصل می‌گردد و به طور خلاصه مجموعه دیدگاه‌های ارایه شده در مورد ماهیت وفای به عهد، دو تقسیم بندی شکل می‌گیرد:
1. برخی حقوق دانان معتقدند در اجرای تعهد قراردادی رضایت طرفین شرط نمی باشد و بنابراین اجرای تعهد قراردادی را یک واقعه حقوقی می دانند. به نظر ایشان در اجرای تعهد توافق لازم نیست بلکه ایفاء از باب حکم و تکلیف مقرر در قانون لازم است و به عنوان مثال در تهاتر قهری یا پرداخت ثالث بدون اطلاع مدیون ، تعهد ممکن است اجرا شود.24
در تقابل با این نظر، عده ای معتقدند: «اجرای تعهدیک عمل حقوقی است که اراده فاعل در آن نقش کارامدی دارد که به دو صورت بروز می کند».
الف : عده ای که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را از باب ایقاع توجیه می نمایندو معتقدند زمانی که ایفای تعهد سبب “تملیک” یا انتقال حقی به “متعهد له” شود یک عمل یک طرفه است که برای تحقق آن “اراده انشایی تأدیه کننده” لازم است.25
ب : برخی دیگر اجرای تعهد را از باب ماهیت یک عمل حقوقی می دانند و برای تحقق پرداخت، اراده طرفین را لازم می دانند26.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید